شعبه الاقتصاد الرقمي تطالب بمعاملة الهواتف المحمولة كسلع أساسية وليست ترفيهية
قال كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إننا نمر بظروف اقتصادية استثنائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي الفائده على الدولار، مما أدى إلى ضغط على العملة في العالم أجمع، مما يحدث خللا في ميزان الصادرات والواردات وهو ما يؤثر بشكل كبير على تكلفة سلسلة الإمداد وأسعار الشحن، وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق.
وأضاف: كان على الدولة في ظل هذه الضغوط أن تقوم بعدد من الإجراءات، لحماية الاقتصاد الداخلي خاصة وأننا نمر بمرحلة إصلاح اقتصادي، وأن الضغوط الخارجية ستؤثر على الاقتصاد خاصه في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي، مما يتطلب وجود بنية تكنولوجية ضخمة، وإذا انتقلنا للحديث عن الأجهزة الإلكترونية فنجد أمامنا متوسط زيادة بين ١٥٪ إلى ١٧% في سعر صرف الدولار، مما سوف يؤثر على أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق وعلى المشروعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص خاصه وأن معظم المنتجات التكنولوجية واردة من الخارج ومع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير، ولكن وجدنا في نهاية الأسبوع الماضي حدوث تراجع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه ونأمل في تحسن الأمور، وأن يسهم ذلك في تدارك تداعيات الأزمة.
كريم غنيموناشد وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها أكثر جهة تلمس تأثير هذه الأوضاع على السوق من خلال تشكيل مجموعات عمل لمناقشه تقليل تأثير هذه التداعيات على أسعار الأجهزة المختلفة.
واختتم: نطالب باعتبار وتصنيف الأجهزة الإلكترونية وخاصة أجهزة الهاتف المحمول سلعًا أساسية وليست رفاهية، وذلك في التعاملات البنكية والجمركية من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي، على التكلفة والفترة الزمنية لفتح الاعتمادات المستندية، مما يؤثر على عمليات الشحن والتفريغ وتوفر البضاعة في الأسواق.