كمال الجنزوري.

كمال الجنزوري (و. 12 يناير 1933 – ت. 31 مارس 2021)، هو رئيس وزراء مصر من 1996 إلى 1999. تولى المنصب خلفا لرئيس الوزراء السابق عاطف صدقي. صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، تجاوزت مصر خلال ثلاث خطط خمسية مرحلة الانهيار ودخلت في منتصف الثالثة مرحلة الإنطلاق. مبارك اطاح يالجنزورى لحساب كمال الشاذلي في الصراع بين الشاذلى وطلعت حماد رجل الجنزوري القوي.

وبعد قيام ثورة 25 يناير تولى رئاسة الوزراء مرة ثانية في 24 نوفمبر 2011 خلفا لعصام شرف، حتى 24 يوليو 2012. وفي 17 يوليو 2013 تم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور.

حياته

ولد كمال الجنزوري في قرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية في 12 يناير 1933. حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مشيغن الأمريكية . متزوج وله ثلاثة من البنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة كلية التجارة الخارجية قسم “إنجليزي”، وكان لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة.

المناصب التي تقلدها

• أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973
• وكيل وزارة التخطيط 1974-1975
• محافظ الوادي الجديد 1976
• محافظ بني سويف 1977
• مدير معهد التخطيط 1977
• وزير التخطيط 1982
• وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984
• نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986
• نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987
• رئيس مجلس الوزراء يناير 1996
• شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الأدارية
• شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا
• شغل منصب مستشار اقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
• شغل منصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية
• شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات.
• قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.
• رئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2011

فترة رئاسته للوزراء

الفترة الأولى 1996

بدأ في عهده عدة مشاريع كبيرة، من ضمنها: مشروع مفيض توشكى كما أقر مجموعة من لاقوانيت و الخطوات الجريئة من بينها قانون الإستئجار الجديد محدود ابمدة و خروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم. حكومة الدكتور الجنزورى ذات الثلاثة أعوام بدأت في أربعة مشروعات عملاقة دفعة واحدة، بداية من توشكى ومشروع غرب خليج السويس وتوصيل المياه لسيناء «ترعة السلام» انتهاء بمشروع شرق تفريعة بورسعيد، لا تندهش كثيرا إذا لاحظت أن الدولة مازالت وبعد 10 سنوات تتحدث عن المشروعات الأربعة وكأنها حديثة العهد أو أن المعارضة تتحدث عن نفس المشروعات الأربعة وكأنها مصائب كلها فساد ونتائجها فشل تحملت خزينة الدولة محاولات ترميمه. المشروعات الأربعة والتى يستخدمها البعض لتقييم حكومة الجنزورى سواء بالسلب أو الإيجاب تبدو غير صالحة لهذا الغرض، لأن مدة الثلاث سنوات التى قضاها الجنزورى في الحكومة قصيرة جدا لإنقاذه من تعليق فشل المشروعات الأربعة في عنقه، خاصة مع تجاهل الحكومة التالية له -حكومة الدكتور عبيد- للمشروعات الكبرى وكأنها كانت تخص الجنزورى لا الدولة.

غير أن عدم إدراك الدكتور الجنزورى الرجل المشهور بأنه صاحب الخطط الخمسية الثلاث، لصعوبة قيام دولة مثل مصر بإقحام خزانتها وإدارتها في أربعة مشروعات كبرى في توقيت واحد، يظل خطأ لا يغتفر وهو ما يذكره هيكل في كتابه (عام من الأزمات) قائلا: «جاءت حكومة الجنزورى مكلفة بعملية التنمية الشاملة ولكن استهلكها مشروع توشكى العملاق وهو مشروع احتاج إلى تمويل طائل أرهق الدولة ومواردها، وكانت المشروعات الأخرى فرصة لعمليات النهب وتسرب المال العام».

وللإنصاف لا يصح أن نغفل ما أنجزه الجنزورى في المشروعات الأربعة حتى ولو كانت أغلب آراء الخبراء تؤكد على عدم جدوى المشروع الأكبر فيهم وهو توشكى الذى رحل الجنزورى من الحكومة والمعدات مازالت تعمل به دون أن يأتى بأى ثمار، وظل كذلك حتى الآن. أما فيما يخص مشروع غرب خليج السويس فقد أنجزت حكومة الجنزورى فيه بإقامة مصنع للأسمنت وميناء العين السخنة حتى منطقة غابة البوص تحت إدارة شركة يونانية ثم إحدى شركات دبى بمشاركة رجال أعمال مصريين، بالإضافة إلى الاتفاق على مشروع لإقامة مصانع صينية ومنطقة حرة لتصدير منتجاتها ولكنه ظل مجرد اتفاق على ورق فقط حتى الآن، أما في مشروع إمداد سيناء بالمياه فقد نجحت حكومة الجنزورى في مد 32 كيلوا مترا من ترعة السلام بعد عبور المياه في صحارى أسفل قناة السويس بالإضافة إلى مد 38 كيلو مترا من خط السكة الحديد متوقفا بعد القنطرة دون أن يصل إلى رفح كما كان مقررا، أما في شرق التفريعة فاكتفت حكومة الجنزورى بميناء الحاويات بعد تعاقدها مع شركة هولندية لتنفيذه، وبالمناسبة هذا كل ماحدث به حتى لحظتنا الحالية.

سقوطه ونهايه عهده

الاتهام الذى لاحق الجنزورى بعد ذلك من قبل الكثير من خبراء السياسة والاقتصاد الذين أكدوا على أن إصرار كمال الجنزورى على تركيز السلطة في يده لدرجة إشرافه على حوالى 18 هيئة عامة كان سببا مباشرا في سقوط حكومته إما بسبب تراكم المشكلات وتداخل الاختصاصات أو خوفا من طموح الرجل الذى بدا زائدا عن مجرد رئاسة الوزراء، كما أن حكومته كانت ضحية لمشكلة الدولار وأزمة السيولة التى سيطرت على مصر لمدة 8 أشهر وقتها، وأكد الخبراء على أن سببها كان سوء الإدارة من داخل الحكومة التى دمرها بعض وزرائها حينما تحولوا لمراكز قوى وفساد مثل طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراءالسابق الذى دارت شبهات كثيرة حول فساده ترجمتها بلاغات مختلفة للنائب العام، واستخدم الخبراء لغة الأرقام في إدانة الجنزورى حينما أشاروا إلى أنه خرج من الوزارة مخلفا وراءه عجزا مزمنا في الميزان التجارى تجاوز 12 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة الدين المحلى وبلوغه 200 مليار جنيه مصرى. ودعك من كل هذا وركز مع تصريح رئيس اتحاد البنوك السابق محمود عبدالعزيز والذى جاء ليكمل منظومة الاتهامات الرسمية للجنزورى حينما أكد عبدالعزيز على قيام رئيس الوزراء الأسبق بسحب 5 مليارات جنيه لسد عجز السيولة لدى حكومته دون إذن رسمى وبشكل مخالف للقانون.

كل هذه الانتقادات بلورها ولمعها صراع الجنزورى مع الصحافة الذى اشتهر بمعاداتها، ولعل أشهر معاركه كانت مع عادل حمودة الذى اتهمه بالتحالف مع رجال الأعمال الفاسدين، وأنه أى الجنزورى كان مركزيا وتسببت له تلك الصفة في مشاكل كثيرة مع الدولة أطاحت بحكومته.

الهجوم على الجنزورى لم يتوقف عند السنة الأولى أو الثانية التالية لخروجه من المنصب كما يحدث عادة في مصر، فقد استمر حتى وقت قريب حينما رد يوسف بطرس غالى وزير المالية على سؤال حول طبيعة خلافه مع الجنزورى قائلا: «إنه تاريخ.. سيبوه في حاله، الضرب في الميت حرام»، والغريب في كل ذلك أن كمال الجنزورى اتبع استراتيجية واحدة في مواجهة الهجوم والمديح، فلا هو يرد ويدافع ولا هو يتفاعل مع الناس ويشاركهم احتفاءهم به، بل اكتفى باتخاذ مهنة جديدة لنفسه منذ قدم استقالته من رئاسة الوزراء في 5 أكتوبر 1999.. مهنة اسمها الصمت.

نقد

الحكومة الأولى

في عهد حكومة الجنزوري الأولى تسارع بيع القطاع العام. كما قام بتعيين جمال مبارك ممثلاً للبنك المركزي المصري لدى البنك العربي الأفريقي من عام 1998 حتى 2001 براتب خيالي، علما بأن نجل المخلوع كان معظم هذه الفترة خارج مصر وغالبية سفرياته على حساب البنك المركزي.^[4]

وتثار تساؤلات حول ما إذا كان قد صدر فعلا قرار بمنع الجنزورى من السفر يوم 14 يونيو 2011 على ذمة اتهامات بإهدار 180 مليون جنيه من المال العام في قضية بيع شركة إيديال لشركة أوليمبيك، كما نشر آنذاك في كل المواقع الإلكترونية والصحف؟

الفترة الثانية 2011

اعترافات الجنزوري بعد صمته

بعد صمت بلغ 11 عامًا، وصفه الجنزوري ذاته بأنه قد يكون بليغًا وقد يصبح ضارًا، ونُطق أطلق عليه مازحًا بأنه خرس طويل، وإن ما حدث في مصر يجعل اي شخص يخرج عن صمته، أجاب عن كثير من الاسئلة والالغاز التي حيّرت المصريين لأعوام طويلة. في أحد اعترافاته الضمنية، قال الجنزوري إن سبب اختفائه طوال هذه المدة، هو الترحيب والحب الذي كان يلاقيه من الجميع عند ذهابه أي مكان، وهو ما كان يضع النظام السابق في حرج، بسبب التساؤل عن خروجه من الوزارة رغم كل الحفاوة التي يقابله الجميع بها.

ودلل الجنزوري على ذلك بأنه خرج من الوزارة في يوم 5 اكتوبر 1999، وعند حضوره لحفلة في 13 اكتوبر، وعند دخوله قاعة الاحتفال قوبل بتصفيق حاد لدقائق، فما كان من جميع الوزراء حتى من عينهم هو في وزارته، بقطع اتصالاتهم به، فلم يرغب في احراجهم عن النظام بسبب علاقتهم به.

وفيما يبدو أنه سببًا في إقالته من رئاسة الحكومة، قال كمال الجنزورى إنه يؤمن أن رئيس الوزراء يجب ألا يستأذن من رئيس الجمهورية عند اتخاذ القرارات، وكذلك الوزير يجب الا يستأذن من رئيس الوزراء، ولكنهما يحاسبان على قرارتهما بعد ذلك. وإنه كان كرئيس وزراء حقيقي وليس مجرد سكرتير للرئيس.

وطالب الجنزوري كل أصحاب المطالب فئوية بالانتظار لمدة شهر، من أجل بدء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إنجاز ما وعد به من إصلاحات سياسية ودستورية، متوقعًا أن الصورة ستتغير معها تمامًا.

وقال الجنزوري إنه لم يحزن عندما قام الرئيس بتعيين عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق كرئيس للمصرف العربي، على الرغم أنه أحق به، وكذلك عند عدم تعيينه في منصب رئيس المجالس القومية المتخصصة، وأشار إلى اتصاله بمكتب رئيس النظام السابق للاطمئنان على صحته.

وحول الأحداث الأخيرة، يعبر عن روعة الشباب المصري، معلنًا أنه اقترب من هؤلاء الشباب في ميدان التحرير دون ان يدخل، لانه كان يريد أن يسعد بهذا الجيل الذي مُنِع من ممارسة السياسة في الجامعات فلجأ إلى استخدام الانترنت.

وأعلن رئيس الوزراء الاسبق أنه قال لشباب طالبوا بنزوله لميدان التحرير إنه لا يرغب في اختلاس نصرهم الذي حققوه بمفردهم، وأعلن انه خلفهم.

وحول الفساد.. قال الدكتور الجنزورى، إن الفساد في مصر أصبح سلوكًا يوميا كالطعام والشراب والمشي، وفي أي مكان تجده، وان الفساد في مصر كان انتشاره رأسي وليس افقي فكان تأثيره أقوى وأسرع.

وحول الاصلاح القادم قال إنه يجب أن يتحدث كل مواطن حتى لو كان فلاحا بسيطا، مقترحًا أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد مكان يتوجه إليه كل من لديه فكرة لبناء الوطن.

وأشار إلى أن إهمال قطاعات الإنتاج واتجاه الدولة للأنشطة الريعية هما السبب الرئيسى في انهيار الاقتصاد الوطنى، مطالبًا بسرعة الإصلاح السياسي، خلال الفترة القادمة حتى يمكن جذب الاستثمارات وإعادة بناء الاقتصاد.

وحول المجالس التشريعية، قال الجنزوري إنه يرى ان يكون هناك مجلس تشريعي واحد قوي، وان تكون الانتخابات في 300 دائرة على مستوى الجمهورية بدلا من 222، وان يكون نائب الشعب ذو قدرات ثقافية وسياسية كبيرة.

وبالنسبة إلى رؤيته للسلطة القضائية، قال الجنزورى من الواجب أن تكون مستقلة 100% ، وأن يكون التفتيش القضائي تحت اشراف مجلس قضاء، والنيابة العامة، وليس تحت إشراف وزير العدل وأن يتم تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وفقا لمجلس قضاء وليس وفقا لقرارات وزير العدل.

وحول توشكي أحد أكبر الالغاز في مصر، قال أنه كان من مصلحة جهات كتير ألا يتم وأولها الولايات المتحدة التي تصدر لنا 100 مليون طن من القمح سنويا، إضافة إلى اشخاص لهم مصالح في ذلك.

وحول أكبر القرارات التي أثرت فيه والتي اتخذتها حكومة عاطف عبيد، قال أولها إيقاف مشروعات توشكي والتي كانت ستغطي احتياجات مصر الغذائية، وثانيها البناء على الاراضي الزراعية والتي تسببت في تآكل 30 ألف فدان، وثالثها قرار خفض وتعويم العملة والذي اتخذه عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، في 29 يناير 2003، رغبة للولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.